90
تعقد الدائرة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، جلسة للنظر في الطلب الثاني المقدم من رجل الأعمال وناشط المجتمع المدني عثمان كافالا، مع توقع صدور القرار النهائي خلال الأشهر المقبلة.
وتم اعتقال كافالا عام 2017 على خلفية احتجاجات جيزي، وأُفرج عنه بعد تبرئته عام 2020، لكنه أعيد اعتقاله لاحقًا بتهمة “محاولة قلب النظام الدستوري”. وينفي كافالا هذه التهم، مؤكدًا انتهاك حقه في قرينة البراءة.
الحكم الأول للمحكمة الأوروبية في ديسمبر 2019 أكد انتهاك تركيا للمادتين 5 و18 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وطالب بإطلاق سراحه فورًا. الطلب الثاني الذي قدمه كافالا يدعي انتهاك سبع مواد إضافية تتعلق بالحرية، العدالة، وحقوق التعبير والتجمع.
تركيا ملزمة قانونيًا بأحكام المحكمة، لكن رئيس النظام التركي رجب أردوغان سبق ورفض الاعتراف بقراراتها في هذه القضايا.
