247
أكدت وزارةُ الخارجية اللبنانية، تمسّك لبنان الراسخ، بفرض سيادته على كامل أراضيه، وحصر السلاحِ بيد مؤسسات الدولة الشرعية، بما يضمن حماية البلاد والحفاظ على أمنها ومصالح شعبها.
وأشارت الوزارةُ إلى قرار مجلس الوزراء، الصادر في الثاني من آذار/مارس ألفين وستةٍ وعشرين، والذي يقضي بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله، واعتبارها غير قانونية، مع إلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية.
وشددت الخارجية على أن قرار الحكومة في هذا الشأن، واضحٌ ولا يحتمل التأويل، مؤكدةً أنه لن يُسمَح لأي جماعةٍ مسلحةٍ خارج إطار الدولة، بجرّ لبنان إلى الفوضى لخدمة أجنداتٍ مشبوهة، على حد تعبيرها.
