في افتتاح أول اجتماع “لمجلس السلام” في واشنطن الذي شارك فيه حوالى عشرين زعيماً من حول العالم، إلى جانب العديد من المسؤولين الكبار ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمة أكد فيها على أن الأوضاع في غزة معقدة وأن السلام ليس سهلا، متعهدا بتحقيق “حكم رشيد في غزة”.
الرئيس الأمريكي أعلن أن الولايات المتحدة ستُمْنَح 10 مليارات دولار لـ”مجلس السلام” الذي أسسه لدعم الاستقرار في غزة مبيناً أن عددا من الدول الحليفة للولايات المتحدة ساهمت بأكثر من سبعة مليارات دولار في جهود الإغاثة لقطاع غزة.
قائد قوة الاستقرار الدولية في غزة: 5 دول تعهدت بإرسال قوات
من جانبه أعلن قائد قوة تحقيق الاستقرار الدولية في غزة الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز في الاجتماع الافتتاحي للمجلس أن إندونيسيا ستتولى منصب نائب قائد القوة التي من المقرر أن تنتشر في القطاع الفلسطيني.
جيفرز أوضح أن خمس دول قد تعهّدت بالفعل بالمشاركة بعناصر في هذه القوة، مشيراً إلى إندونيسيا والمغرب وكازاخستان وكوسوفو وألبانيا وأضاف أن دولتين، هما مصر والأردن، قد التزمتا بتدريب عناصر شرطة.
بدوره أكد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، خلال الاجتماع أن جاكرتا ستساهم بثمانية آلاف جندي أو أكثر في قوة أمنية دولية لحماية غزة.
فرنسا: فوجئنا بمشاركة المفوضية الأوروبية في اجتماع مجلس السلام
إلى ذلك قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو إن باريس فوجئت بإرسال المفوضية الأوروبية مسؤولا للمشاركة في اجتماع مجلس السلام، مضيفا أن المفوضية لا تملك تفويضا لتمثيل الدول الأعضاء.
المسؤول الفرنسي أكد أن مجلس السلام، من وجهة نظر باريس، بحاجة إلى إعادة تركيز جهوده على قطاع غزة تماشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي، وأن فرنسا لن تشارك في المجلس حتى يُزال هذا الغموض.
واختارت معظم الحكومات الأوروبية عدم إرسال ممثلين رفيعي المستوى إلى الاجتماع، لكن المفوضية الأوروبية قالت إن مفوضتها لشؤون البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا شويتسا ستحضر الاجتماع.
ودافعت المفوضية عن حضور شويتسا باعتباره متوافقا مع التزامها بتنفيذ وقف إطلاق النار وجزءا من جهود المؤسسة لدعم تعافي قطاع غزة وإعادة إعماره.
ومع حضور شويتسا الاجتماع بصفة مراقب، فقد عبرت عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي عن قلقها بشأن مشاركة مفوضة الاتحاد الأوروبي في اجتماع هيئة تعتبرها كثير من حكومات الاتحاد الأوروبي تقوض القانون الدولي.
وانقسم الأوروبيون حول كيفية التعامل مع الاجتماع الذي تقوده الولايات المتحدة، إذ أرسل بعضهم مسؤولين بصفة مراقبين. وأرسلت بريطانيا وألمانيا سفراء إلى هذا الاجتماع، في حين اختارت فرنسا عدم إرسال ممثلين عنها.
