أعلنت وزارة المالية المصرية، عن مستهدفاتٍ مالية جديدة للعام المالي 2026- 2027، تركز بشكلٍ أساسيٍّ على خفض عجز الموازنة، ليصلَ إلى مستوى أربعةٍ في المئة فاصلة تسعة، من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت الوزارة في منشورِ إعدادِ الموازنة، التزامَها بتحقيق فوائضَ أوليةٍ مستدامة، حتى نهاية العقد الحالي، لضمان استقرار الأمان المالي للأجيال القادمة.
وتسعى الحكومة المصرية إلى مواصلة المسار النزولي لنسبة الدَّيْن العام، حيث تستهدف خفضَها، لتصلَ إلى نحو خمسةٍ وسبعين في المئة فاصلة خمسة في الموازنة المقبلة، مع طموحٍ بالوصول إلى ثمانيةٍ وستين في المئة، بحلول عام 2030.
وكشفت الوزارةُ عن خطةٍ لإطالة عُمر الدَّيْنِ ليكونَ في حدود خمس سنوات، بدلاً من ثلاثة أعوامٍ ونصف حالياً، وذلك لتقليل الحاجةِ إلى التمويل السريع، وتخفيف الضغط على الخزانة العامة.
وفي سياقٍ متصل، ستعملُ الدولة على استبدال إصدارات الأذون قصيرة الأجل، بسنداتٍ حكوميةٍ متوسطة وطويلة الأجل، مع استهداف أدواتِ دَينٍ جديدة، تجذُبُ سيولةً إضافية، وتخفض تكلفة خدمة الدين.
وأضافت الوزارة أن هذا التوجه، سيسهم في زيادةِ تنافسيةِ الاقتصاد المصري، عبر خلق مناخٍ يساعد على خفض معدلات التضخم وأسعار الفائدة، ما يشجع الاستثمارات الخاصة.
وأكدت التقاريرُ أن هذه الإجراءات، تهدف إلى تعزيز قدرةِ المالية العامة، على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية. وبحسب المستهدفات المعلنة، فإن تحسُّنَ استدامة المالية العامة، سيخلق فُرصَ عملٍ حقيقيةً ومستدامة، ويدعم استقرارَ السوق النقدي على المدى المتوسط، بما ينعكس إيجاباً على مؤشرات النمو الاقتصادي الشامل للدولة.
