أظهرت بيانات جمعية صحفيي دجلة والفرات، أن السلطات التركية اعتقلت 105 صحفيين خلال عام 2025، بينهم 40 اعتقلوا فعلياً، فيما صدرت أحكام قضائية بحق 57 آخرين، بمجموع أحكام سجن نحو 63 عاماً وغرامات بقيمة 244,900 ليرة تركية.
وأشار التقرير إلى أن 113 صحفياً خضعوا لتحقيقات جنائية، وواجه 88 منهم لوائح اتهام، كما تعرض 42 صحفياً لسوء المعاملة، و22 لتهديدات، فيما مُنع 48 آخرون من ممارسة مهامهم الصحفية.
وشهدت الصحافة الإلكترونية قيوداً متزايدة، حيث تم حظر 113 موقعاً إلكترونياً، و464 تقريراً إخبارياً، و1519 منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي. كما فصلت السلطات 294 عاملاً في مجال الإعلام.
ودعت الجمعية النظامَ التركي إلى إنهاء حجب المواقع وحسابات التواصل الاجتماعي دون أحكام قضائية، وإعادة فتح الحسابات المغلقة، والإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحتجزين، إضافة إلى دمقرطة هيئات تنظيم البث والإنترنت لضمان استقلاليتها.
