قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن طالبان أصدرت منذ عودتها إلى السلطة ما لا يقل عن 470 مرسوماً، استهدف 79 منها النساء والفتيات بشكل مباشر، محذّراً من أن القيود المفروضة عليهن شهدت تشديداً ملحوظاً خلال العام الجاري.
وأوضح المكتب في تقريره الصادر، أن السياسات المناهضة للنساء التي تعتمدها طالبان غيّرت البنية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد بصورة عميقة. وأضاف أن هذه السياسات، إلى جانب حظر تعليم النساء وعملهن، قيّدت مشاركتهن في الاقتصاد والحياة العامة.
وحذّر التقرير من أن تطبيق هذه الإجراءات من قبل إدارة طالبان أدّى إلى تقليص شديد في وصول النساء إلى سبل العيش والخدمات، ورفع مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، فضلاً عن الضغوط النفسية والاجتماعية.
وبحسب التقرير، تعيش النساء أشدّ أشكال الإقصاء الاقتصادي، إذ إن استمرار القيود على حقوقهن عمّق تهميشهن اجتماعياً واقتصادياً. ولفت إلى أن قانون “الأمر بالمعروف” الذي أقرّته طالبان شرعن القيود القائمة وأضاف إجراءات أكثر تشدداً، ما أضعف وصول النساء إلى الفضاءات العامة ومشاركتهن في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن معدل مشاركة النساء في سوق العمل لا يتجاوز نحو 6٪، وأن معظمهن محصورات في أنشطة منزلية أو معيشية غير رسمية.
