على خلفية الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون في مناطق متعددة في وسط وغرب سوريا، على يد قوات الحكومة الانتقالية ومسلحين تابعين لها، طالبَ المجلسُ السياسي لوسط وغرب سوريا في بيانٍ، بفرض الحماية الدولية على إقليم وسط وغرب سوريا تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
بيان المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا أكد على ضرورة عقدِ جلسةٍ طارئة لمجلس الأمن الدولي للوقوف على هذه الجرائم، والشروع في بناءِ الدولة على أسس “فيدرالية” بإشراف أممي مباشر، وفقاً لمراحل القرار الدولي ألفين ومئتين وأربعة وخمسين ومقتضيات القرار ألفين وسبعمئة وتسعة وتسعين.
البيان أضاف أنهم جمعوا أدلةً قطعية بالصوت والصورة تؤكّد تورّط الأمن العام بالحكومة الانتقالية بمشاركةِ عناصر مدنية ذات توجهات طائفية، في عمليات إطلاق رصاص متعمّد ومباشر على المتظاهرين العزّل، ما تسبب بوقوع ضحايا، مؤكداً أن هذا السلوك الإجرامي يشكّل خرقاً فاضحاً لـ قانون العقوبات السوري رقم مئة وثمانية وأربعين لعام ألف وتسعمئة وتسعة وأربعين، وانتهاكاً جسيماً للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية.
المجلس الإسلامي العلوي يدين الانتهاكات التي تعرض له المدنيون بوسط وغرب سوريا
بدوره أدان المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر في بيانٍ الانتهاكات التي تعرض له المدنيون خلال المظاهرات التي شهدتها عدة مناطق بوسط وغرب سوريا، مضيفاً أن الاحتجاجات شهدت انتهاكات للقوانين الإنسانية والمواثيق الدولية التي تكفل حرية التعبير والتظاهر السلمي، مطالباً المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته ووضع حدٍّ لتلك الانتهاكات، كما أكد تمسكهم المطلق بالحقوق المشروعة وحق الناس في التعبير السلمي.
