481
طالب القضاءُ الفرنسي، بتغريم شركة “لافارج” بأكثرَ من مليار يورو، بتهمة تمويلِ جماعاتٍ إرهابية في سوريا، بين عامي ألفين وثلاثة عشر وألفين وأربعة عشر.
وطلبت النيابةُ فرضَ غرامةٍ تبلغ ملياراً ومئةً وخمسةً وعشرين مليون يورو، إضافةً إلى مُصادرةِ أصولٍ بقيمة ثلاثين مليون يورو، وفرضِ غراماتٍ جمركيةٍ تضامنية، تُقدَّر بملياراتِ اليوروهات.
كما طالبت النيابةُ أيضًا، بسجن ثمانية مسؤولين تنفيذيين سابقين، لمدةٍ تصل إلى ثماني سنوات، بما في ذلك الرئيسُ التنفيذي برونو لافون، إلى جانب الوسيط السوري فراس طلاس، الذي يحاكَمُ غيابيًا، والملاحق بموجب مذكرةِ توقيفٍ دولية.
