مع تدهور الأوضاع الإنسانية وعدم السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة أو دخولها بشكل محدود، أعلنتِ الجمعية العامة للأمم المتحدة الموافقة على قرار يدعم الحكم الاستشاري لمحكمة العدل الدّوْلية حول التزامات إسرائيل بخصوص المنظمات الدّوْلية في الأراضي الفلسطينية.
المحكمة الدّوْلية قضت بأنه يجب على إسرائيل أنْ تقبلَ وتتعاونَ مع برامج المساعدات التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك أنشطةُ وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، حيث اُعتُمِد القرارُ بأغلبية مئةٍ وتسعةٍ وثلاثين صوتاً, فيما امتنعت تسعَ عشرةَ دولةً أخرى عن التصويت, بينما صوتت اثنتا عشرةَ دولة ضد القرار, بينها الولاياتُ المتحدة وإسرائيل.
ووفقاً لقرار محكمة العدل الدولية، الصادر في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يجب على إسرائيل، احترام حظر استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان الفلسطينيين، بما في ذلك الإمدادات الإغاثية.
يأتي ذلك فيما انتقد المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة، داني دانون، الوثيقة المعتمدة، مشدّداً على أنّ القرار لن يغيّرَ موقفَ إسرائيل، الرافضَ للتعاون مع الأونروا، لأنها منظمةٌ تدعم الإرهابَ على حد قوله.
ومن جانبه أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أنّ اعتمادَ الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقةٍ لإدخال المساعدات، وتوفيرَ الخِدْماتِ الأساسية في قطاع غزة, يدل على استمرار المجتمع الدّوْلي في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.
الخارجية الأمريكية: قرار الأمم المتحدة بشأن غزة غير جاد ومنحاز ضد إسرائيل
ومن جهتها,وصفت وزارةُ الخارجية الأمريكية قرارَ الأمم المتحدة، الأخيرَ بشأن غزة، والذي يدعو تل أبيب إلى تطبيق قرار محكمة العدل الدّوْلية بإدخال المساعدات إلى القطاع بأنّه غيرُ جادٍّ، ويُظهِرُ استمرارَ التحيّزِ ضدَّ إسرائيل.
