تحت عنوان ”خطةٌ لتعزيز دعم الاستخبارات لمواجهة النفوذِ الأجنبي الذي يهدف إلى استمرار أو توسيعِ النّزاع في السودان”، طرح الكونغرس الأمريكي، مشروعَ تعديلٍ جديد ضمن قانون الدفاع السنوي، لمواجهة ما أسماه بالنفوذ الأجنبي في حرب السودان.
مشروعُ التعديل المقترح يمنح وزارةَ الدفاع الأمريكية صلاحياتٍ أوسعَ لتقديم دعمٍ مباشر لعملياتِ مكافحة الإرهاب وتأمينِ الحدود، عبرَ إضافةِ الحدود السودانية المصرية للمناطق التي يشملها الدعم.
وبموجب المادةِ ستّةِ آلاف وسبعِمئةٍ وأربعة عشر، يُطلَبُ من مدير وكالة الاستخبارات المركزية، وبالتشاور مع بقية أجهزة الاستخبارات الأمريكية، تطويرُ خطةٍ متكاملةٍ خلال تسعين يوماً من تاريخ دخولِ القانونِ حيّزَ التنفيذ.
وتتضمّنُ الخطةُ الأمريكية محورَيْنِ رئيسَيْن، الأول مشاركة المعلومات الاستخباراتية مع الحلفاء الإقليميين والشركاء الدّوْليين حول أيِّ جهودٍ أجنبية تهدف إلى إطالة أمد الحرب في السودان، بما في ذلك خفضُ تصنيفِ السرية أو رفعُ السرية عن معلومات محددة عند الضرورة بهدف تعزيز التنسيق الأمني.
أمّا المحور الثاني فيتضمنُ جمعَ وتحليلَ معلوماتٍ استخباراتية إضافية تمكِّنُ الحكومةَ الأمريكية من إحباط محاولات خارجية لتغذيةِ الصراع السوداني أو توسيعِه، في خطوةٍ تستهدفُ حمايةَ الأمن الوطني الأمريكي والاستقرارَ الإقليمي، وَفقاً للخطة.
وشهد الملفُّ السوداني مؤخّراً تصعيداً عسكرياً، تزامنَ مع تحركاتٍ سياسيةٍ متصاعدة لواشنطن، تمثّلتْ بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيّتَه العملَ على إنهاء الحرب في السودان، وذلك وسْطَ اتهاماتٍ مستمرةٍ من قبل الحكومة السودانية لدولة الإمارات بتقديم الدعم العسكري واللوجستي لقوات الدعم السريع، فيما تَنفي أبو ظبي هذه الاتهاماتِ.
