قبلت محكمة جنائية في إسطنبول لائحة اتهام ضد رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، تطالبه بالسجن لمدة تصل إلى 2,453 سنة.
وتتألف لائحة الاتهام من 3,739 صفحة، وتشمل 142 تهمة، منها تأسيس وإدارة منظمة إجرامية، الرشوة، الابتزاز، التلاعب بالمناقصات، الاحتيال على المؤسسات العامة، غسل الأموال، وانتهاك قوانين تشمل الضرائب والغابات والتعدين.
ونفى إمام أوغلو جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أن القضية ذات دوافع سياسية تهدف إلى إبعاده عن سباق الرئاسة. فيما وصف رئيس حزبه، أوزغور أوزيل، لائحة الاتهام بأنها هجوم على المنافسة الديمقراطية وليست تحقيقًا قضائيًا.
وتتضمن القضية أيضًا اتهامات ضد صحفيين ومستشارين مرتبطين بالبلدية، نفوا جميعًا تورطهم في أي نشاط غير قانوني، مؤكدين أن عملهم المهني كان مستقلاً تمامًا.
ويأتي ذلك وسط مطالب من حزب الشعب الجمهوري ومؤيدي إمام أوغلو ببث محاكمته مباشرة على القنوات الرسمية، للتأكيد على براءته، مؤكدين أن لائحة الاتهام لم تتضمن أي دليل ملموس يثبت التهم الموجهة إليه.
