أظهر تقرير حديث لنقابة المحامين في إسطنبول بتركيا ارتفاعًا ملحوظًا في عدد القاصرين المتعاملين مع نظام العدالة، سواء كضحايا أو كمشتبه بهم، في حين أن أوجه القصور في آليات حماية الطفل تجعلهم أكثر عرضة للخطر على نحو متزايد.
وحسب التقرير، الذي شمل حالات بين يناير 2021 ويوليو 2025، فإن واحدًا من كل أربعة مواعيد محامٍ لضحايا الأطفال كان بسبب اعتداء جنسي، فيما ارتفع عدد الأطفال ضحايا هذه الجرائم بنسبة 41% بين عامي 2020 و2024.
أما القاصرين المشتبه بهم، فتصدرت جرائم السرقة قائمتهم، مع تسجيل نحو 71 ألف حالة تمثيل قانوني، بينما شهدت حالات الانخراط في المخدرات، سواء بالإنتاج أو الاتجار، ارتفاعًا ملحوظًا بين من تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عامًا.
ودعت نقابة المحامين النظام التركي إلى تعزيز آليات الكشف المبكر، وتوسيع الخدمات الاجتماعية، ودمج مناهج تراعي الصدمات النفسية في الإجراءات القضائية، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين المدارس والخدمات الصحية والاجتماعية والقطاع القضائي لحماية القاصرين.
كما حذّر تقرير جمعية حقوق الإنسان في تركيا İHD) )من أن خطة عمل النظام التركي لم يعالج الانتهاكات الهيكلية لحقوق الأطفال، ولم تقترح أي تدابير وقائية فعّالة، محذرًا من أن غياب سياسة شاملة أدى إلى استمرار الانتهاكات في قضاء الأحداث، وعمالة الأطفال، وفقرهم.
