وقّع البرنامجُ السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مع الحكومة اليمنية اتفاقيتين ومذكرةَ تعاون، تستهدف دعمَ الموازنة العامة وتوفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء، إلى جانب رفعِ قُدُرات وزارة الداخلية اليمنية. وتأتي هذه الخطوة امتداداً للدعم الذي أعلنته الرياض في أيلول سبتمبر الماضي، بقيمة ثلاثمئة وثمانيةٍ وستين مليون دولار.
في سياقٍ متصل، أكد البنك المركزي اليمني في عدن، بدء صرف رواتب الموظفين، بعد تلقيه دفعتين بقيمة تسعين مليونَ دولارٍ من الدعم السعودي.
وأوضح مسؤولون أن هذه المبالغ تسهم في تعويض جزءٍ من تراجُعِ إيرادات الحكومة، التي فَقدت نحو ثلاثة مليارات دولار، منذ توقُّفِ تصديرِ النفط في تشرين الأول أكتوبر 2022.
من جانبه، أكد رئيسُ الوزراء اليمني سالم بن بريك، أن الاتفاقات الجديدة تمسُّ الحاجة الفعلية للمواطنين، وتدعم تشغيلَ محطات الكهرباء، وبناء القدرات المؤسسية، مشيراً إلى أن خمسةً وثمانين في المئة من الدعم، سيخصص لصرفِ الرواتب.
وأضافت الحكومة أن المشتقات النفطية الممولة سعودياً، ستسهم في تحسين مستوى الخدمة الكهربائية، وزيادة ساعات التشغيل في المحافظات.
وفي السياق ذاته، أشاد رئيسُ مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بسرعة إيداع الدفعات السعودية، مؤكداً أثرها في تعزيز الاستقرار المالي، وتخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية التي تعانيها عدن، نتيجة تراجع الإيرادات ونقص العملة الأجنبية.
من جانبه، أوضح السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، أن الدعم يستهدف تحقيق أثرٍ تنموي مباشرٍ ومستدام، لافتاً إلى تنفيذ البرنامج مئتين وخمسةً وستين مشروعاً تنموياً، في ثمانية قطاعاتٍ حيوية داخل اليمن.
