صنّفت منظمة فريدوم هاوس تركيا في تقريرها الجديد بين الدول الخمس التي شهدت أكبر تراجع طويل الأمد في حرية الإنترنت، ومنحتها درجة 31 من 100 في تقريرها السنوي لعام 2025، لتحتل بذلك أدنى مرتبة بين 72 دولة شملها التقييم.
وسجل التقرير أن تركيا تعتمد على الرقابة الرقمية المستمرة، بما في ذلك حجب المواقع الإلكترونية وتقييد الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، مع تشديد الرقابة على مدى الخمسة عشر عاما الماضية.
وأشار التقرير إلى أن الحوادث الأخيرة، مثل قطع الإنترنت في ولاية قيصري لمدة أسبوع خلال مظاهرات عنيفة ضد اللاجئين السوريين، وإبطاء خدمات مواقع التواصل الاجتماعي لمدة 42 ساعة خلال احتجاجات على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، تعكس توجهات النظام التركي للسيطرة على الاتصال وكبح الاحتجاجات.
وأضاف التقرير أن قانون الأمن السيبراني الجديد، الصادر في مارس 2025، يمنح السلطات التركية صلاحيات واسعة للوصول إلى البيانات، ويفرض عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات على نشر “معلومات كاذبة”.
وحذّرت المنظمة من أن الأنظمة الاستبدادية، مثل تركيا، تستخدم الأدوات الرقمية لترسيخ سلطتها، خاصة خلال الانتخابات والاحتجاجات.
