تسعى مصر للحصول على تمويلاتٍ تصلُ إلى مئتين وخمسين مليونَ دولار، من صندوق الاستثمارِ في المناخ، لدعم مشروعاتِ خفضِ الانبعاثات الصناعية. ويُجري البنكُ الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشاوراتٍ مع وزارَتي الصناعة والتعاون الدولي، لاختيار المشروعات المؤهلة، تمهيدًا لزيارة وفدٍ من الصندوق إلى القاهرة، خلال نوفمبر الجاري لتحديد أولويات التمويل.
ريم السعدي، نائبةُ المدير الإقليمي للبنك الأوروبي قالت في تصريحاتٍ صحفية، إن مصر حصلت بالفعل على منحةٍ قدرُها خمسمئةِ ألفِ دولار، لإعداد خطة استثمارٍ وطنية، تُقدَّم في يوليو المقبل، متوقعةً أن تتضمن مشروعاتٍ بقيمةٍ إجمالية تصل إلى مئتين وخمسين مليونَ دولار، مع إمكانيةِ جذبِ تمويلاتٍ موازيةٍ من شركاءَ دوليين والقطاع الخاص.
في سياقٍ متصل، تستعد وزارةُ البيئة لإطلاق برنامج “جرين” للمشروعات الخضراء المستدامة في يناير المقبل، بتمويلٍ يبلغ مئتين وسبعين مليونَ يورو، من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأهلي المصري، لدعم أكثرَ من ثمانين مشروعاً في مجالات الهيدروجين الأخضر، وكفاءة الطاقة والإنتاج الأنظف.
وأشار خبراءُ إلى أن البرنامج الجديد يوفر مِنَحاً تصل إلى عشرين بالمئة من قيمة القرض، مع فتراتِ سماحٍ تمتدُّ لعامين، وسَدَادٍ على ست سنوات، ما يعزز قدرةَ المصانع المصرية على الامتثال للمعايير البيئية الأوروبية، ويزيد تنافُسيةَ الصادرات.
وتُعد مصر واحدةً من سبع دولٍ فقط، اختيرت للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار المناخي العالمي، الذي يهدف إلى دعم التحول الصناعي مُنخفض الانبعاثات، وخلق فرص عملٍ خضراء في الدول النامية.
