ردّتْ ستَّ عشرةَ نقابةً محامين بشكل مشترك على إخطار النيابة العامة في إسطنبول لمحكمة الاستئناف العليا، برفع دعوى إغلاق ضد حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، ووصفت النقابات هذه الخطوة بأنها “مقلقة وتشكل تهديدًا للديمقراطية وإرادة الشعب”.
وجاء في بيانِ النقابات أنّ الأحزاب السياسية تُعد ركنًا أساسيًا في الحياة الديمقراطية، وأن تأسيس الأحزاب وممارسة أنشطتها بحرية منصوص عليه في المادة 68 من الدستور التركي، مشدّدين على أنّ تقييدَ الحريات لا يجوز إلاّ في حالات الخطر الواضح والجسيم.
وأشار البيان إلى أنّ محاولاتِ إغلاق الأحزاب السياسية قد تخلق تأثيرًا “مخيفًا وقمعيًا” على التمثيل الديمقراطي والتعددية، وأنّ مثلَ هذه الإجراءات تنتهك سيادة القانون وحرية تكوين الجمعيات وفق المادة 11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
كما أكدت النقابات أنّ إغلاقَ حزب لا يعني فقط إنهاء كيانه القانوني، بل تجاهلَ الخِياراتِ السياسية والتمثيلِ الديمقراطي لملايين الناخبين.
