ذكرت صحيفة Turkish Minute أنّ مجلس الهجرة واللاجئين في كندا أصدر قرارَين جديدَين اعترفا بعضوية ودعم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا كسبب للجوء، مشيرَين إلى مخاطرَ موثوقةٍ للاضطهاد على أساس الرأي السياسي.
وحسب الصحيفة، في حكمين منفصلين صدر الأول في تموز/ يوليو، قبلت شعبة حماية اللاجئين التابعة للمجلس طلبات لجوء لمواطنين بتركيا كانوا أعضاءً أو مؤيدين للحزب.
وفي الحالة الأولى، منح عضو المجلس تايلر هاموند حق اللجوء لعائلة تركية، معترفاً بأن دعمهم لحزب الشعب الجمهوري يُعتبَر رأيًا سياسيًا يعرّضهم لخطر الاضطهاد.
وذكر القرار أنّ أفراد العائلة شاركوا في احتجاجات مناهضة للنظام التركي، واعتقلوا أثناء مراقبتهم للانتخابات عام 2023. كما شاركوا لاحقًا في احتجاجات بكندا ضد سجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
وفي 21تموز/ يوليو، أصدرت عضوة المجلس ماري ليبتون حكمًا ثانيًا منح فيه اللجوءَ لمواطنٍ آخر، مشيرةً إلى تأثير عضويتِه في الحزب وهُوِيَّتِه الكردية كأسباب محتملة للاضطهاد السياسي.
وذكرت اللجنة أن المواطن تعرض لاعتقالين سابقين الأولى عام 2019 أثناء مراقبته للانتخابات، والثانية في مارس/آذار 2023 بعد حضوره احتفالات نوروز، كما فُصل من عمله وتعرض لاعتداء جسدي أثناء توزيعه منشورات الحزب.
كما استشهدت اللجنة بتقارير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2023 حول ممارسات حقوق الإنسان، والتي أشارت إلى أن الانتماءات السياسية المدرجة على بوابة الحكومة الإلكترونية e-Devlet قد تؤدي إلى التمييز في مكان العمل ضد أعضاء حزب الشعب الجمهوري.
