حِزمةٌ تمويليةٌ إضافية بقيمة ثمانين مليون يورو، أعلنت المفوضيةُ الأوروبية اعتمادَها لدعم جهود الأردن في استضافة اللاجئين السوريين، وتوفير الحماية الاجتماعية والخِدمات الأساسية، للفئات الأكثرِ ضعفاً من اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
المفوضية قالت في بيانها، إن هذا التمويلَ يأتي استجابةً لما وصفته بـ “الاحتياجات المتسارعة وغير المتوقعة”، الناتجةِ عن استمرار تداعيات الأزمة السورية وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعيةِ في المنطقة، إلى جانب تأثيراتِ الحرب على غزة، وتراجُعِ التمويل الدولي من جهاتٍ مانحةٍ أخرى.
وأضاف البيان أن التمويلَ يهدف إلى تعزيز الحلول المستدامة لأوضاع اللاجئين في الأردن، بما ينسجمُ مع التعهُّداتِ التي أعلنها الاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر بروكسل التاسع لدعمِ مستقبل سوريا والمنطقة.
وباعتماد هذه الحزمة الجديدة، يرتفعُ إجمالي التمويل الأوروبي المُعلَن لصالح الأردن خلال عام ألفين وخمسةٍ وعشرين، إلى نحو مئةٍ وثلاثةٍ وسبعين مليونَ يورو، تشمل ثلاثةً وتسعين مليونَ يورو، ضمن الخطة الأوروبية متعددةِ السنوات، وثمانين مليونَ يورو ضمن الإجراء الخاص بدعم استضافة اللاجئين السوريين.
وكانت المفوضيةُ الأوروبية قد اعتمدت قراراً تنفيذياً، لتمويل خطةِ عملٍ مُتعددةِ السنوات مع الأردن، للفترة من ألفين وخمسةٍ وعشرين إلى ألفين وسبعةٍ وعشرين، بقيمةٍ إجماليةٍ تبلغُ مئتين وثمانيةً وعشرين مليونَ يورو، كما يمنحُ القرارُ مرونةً مالية في إعادة تخصيص مبالغ، ضمن حدودٍ مُعينةٍ لا تتجاوز ما نسبته عشرون في المئة، من قيمة التمويل السنوي.
وأكدت المفوضية الأوروبية أن هذا الدعمَ يعكسُ التزام الاتحاد، بمواصلة الشراكة الإستراتيجية مع الأردن، وتعزيز استقراره الاجتماعي والاقتصادي، في ظل الضغوط الإقليمية الراهنة.
