في سياق تصاعد الإجراءات الأوروبية ضد موسكو، أقرّت دول الاتحاد الأوروبي رسمياً الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات على روسيا، بسبب الهجوم على أوكرانيا، والتي تتضمن حظراً على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي.
دول الاتحاد، البالغ عددها سبعةً وعشرين، وافقت على الحزمة بعد أن تراجعت سلوفاكيا عن تحفظها عليها.
الرئاسة الدورية للاتحاد التي تتولاها الدنمارك قالت “إنها حزمةٌ مهمة تستهدف مصادر الدخل الرئيسية لروسيا من خلال إجراءاتٍ تركّز على الطاقة والخدمات المالية والتجارة”.
ومن المقرر دخول الحظر على الغاز الطبيعي المسال حيِّز التنفيذ على مرحلتين، الأولى للعقود قصيرة الأجل التي تنتهي بعد ستةِ أشهر، والثانية للعقود طويلة الأجل اعتباراً من أول يناير كانون الثاني، ألفين وسبعة وعشرين.
ويأتي الحظر الكامل قبل عامٍ من الموعد الذي تضمنته خارطة طريقٍ وضعتها المفوضية الأوروبية لإنهاء اعتماد الاتحاد على الوقود الأحفوري الروسي.
الإجراءات التي تشملها الحزمة تتضمن أيضا آليةً جديدة للحدِّ من حركة الدبلوماسيين الروس داخل الاتحاد الأوروبي.
مسؤولةُ السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قالت في منشورٍ على إكس، إن الحزمة “تستهدف روسيا من خلال البنوك ومنصّات تداول الأصول المشفّرة وكياناتٍ في الهند والصين وغيرها”.
كما أدرجت الحزمة مئةً وسبعَ عشرَ سفينةً إضافية ضمن أسطول الظل التابع لموسكو، ليصل إجمالي عددها إلى خمسمئةٍ وسبعٍ وخمسين سفينةً، كما تحظر الحزمة إعادة تأمين السفن المدرجة وتشدد حظر التعاملات الحالي على شركتين روسيتين رئيسيتين مملوكتين للدولة وهما روسنفت وغازبروم نفت.
وأظهرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، الخميس، أن التكتل أدرج مصفاتين صينيتين بطاقةٍ إجمالية تبلغ ستمئة ألف برميل يومياً بالإضافة إلى شركةِ تشاينا أويل هونغ كونغ، وهي ذراعٌ تجارية لشركة بتروتشاينا، في قائمة العقوبات المتعلقة بروسيا.
