ذكرت صحيفة “العربي الجديد” أن عدداً من الصناعيين السوريين، نفذوا مساء الثلاثاء وقفةً احتجاجية، أمام مبنى اتحاد غرف الصناعة في دمشق، في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية وغياب الدعم الحكومي، مطالبين باتخاذ إجراءاتٍ عاجلة لحماية الصناعة الوطنية من الانهيار، وإعادة تشغيل عجلة الاقتصاد.
وطالب المشاركون بإعفاءاتٍ ضريبية لمدة خمس سنوات، إسوةً بالمستثمرين الأجانب، وتفعيل مجالس إدارة المدن الصناعية بصيغةٍ تشاركية، تضم أصحاب المنشآت.
ونقل تقريرُ الصحيفة عن صناعيين، أن الإجراءات الرسمية الحالية لا تُراعي واقع الإنتاج المحلي، في وقت تُمنَح فيه تسهيلاتٌ كبيرةٌ للمستثمرين الخارجيين. بينما يواجه أصحاب المصانع المحليون، ضرائبَ “مرهقةً” وتكاليفَ تشغيلٍ مرتفعة.
ويرى الصناعيون أن استمرار تجاهل مطالبهم، سيؤدي إلى مزيدٍ من الإغلاق وتسريح العمال، في وقتٍ يواجه فيه المنتج المحلي منافسةً غيرَ عادلةٍ من البضائع المستوردة، ما يهدد مستقبل الاقتصاد الوطني، داعين لحماية شعار “صُنع في سورية”. حيث تظهر الإحصاءات أن ألفاً ومئةً واثنتي عشرة مُنشأةً فقط، من أصل ثلاثة آلافٍ وثمانمئةٍ وثمانٍ وثمانين في دمشق، عادت إلى العمل، بينما آلاف المنشآت ما زالت مُغلقة.
وكشف التقرير عن كتابٍ رسمي أرسله الصناعيون لوزير الاقتصاد والتجارة، استعرضوا فيه أبرزَ العراقيل التي تواجههم، من بينها تحويلُ الأقساط من الليرة السورية إلى الدولار، ورفض الإدارات استلامَ المدفوعات عبر المصارف العامة، فضلاً عن تجاهل وعودٍ حكوميةٍ سابقة، بدعم الصناعيين المتضررين.
