أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حكمًا ضد النظام التركي لانتهاكه حقوق أكاديميَين اثنين عبر إلغاء جوازَي سفرهما بموجب مراسم الطوارئ بعد محاولة الانقلاب المزعوم في تموز/ يوليو 2016.
وقالت المحكمة إن هذه الإجراءات تشكل انتهاكًا للحق في احترام الحياة الخاصة وفق المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وانتهاكًا للحق في التعليم وفق المادة 2 من البروتوكول رقم 1، إذ منعت الأكاديميَين من متابعة دراساتهما في الخارج.
وأمرت المحكمة النظام التركي بدفع 2600 يورو كتعويض معنوي لكل متضرر، إضافةً إلى 1000 يورو لتغطية التكاليف والنفقات.
وتقدّم بالدعوى كلٌّ من علي دنيزغور وياسين بيدير، وهما من الموقعين على عريضة “أكاديميون من أجل السلام”، التي دعت عام 2016 إلى وقف العمليات العسكرية في جنوب شرق تركيا، والتي أثارت ردات فعل عنيفة من النظام التركي الذي وصفها بـ”الدعاية الإرهابية”.
