قدّم عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي، تعديلًا يهدف إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر.
ويُشترط تعليق العقوبات بالتزاماتٍ واضحة من الحكومة السورية الانتقالية، أبرزها انضمام دمشق رسميًا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”، والالتزام بمحاربة التنظيم والجماعات الإرهابية الأخرى، بالإضافة إلى حماية الأقليات الدينية والعرقية وضمان مشاركتهم السياسية.
كما يتضمن التعديل اشتراط الحفاظ على علاقاتٍ سلمية مع دول المنطقة، بما فيها إسرائيل، والتوقف عن تمويل ودعم المنظمات والأشخاص المصنّفين إرهابياً، إلى جانب الإفراج عن المعتقلين السياسيين، والتعاون مع لجان التحقيق الدولية في الجرائم والانتهاكات التي وقعت منذ عام ألفين وأحد عشر.
وبموجب الآلية المقترحة، يرفع الرئيس الأمريكي تقريرًا دوريًا إلى الكونغرس كل مئة وعشرين يومًا لتقييم مدى التزام الحكومة السورية بهذه الشروط، وفي حال ثبت الالتزام، تُعلّق العقوبات تلقائيًا وتبقى نافذة.
