كشف تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن هناك أكثر من 150 شركة، تمارس أعمالاً تجارية في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية، والتي تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية.
وأوضح مكتب حقوق الإنسان أن 158 شركة تعمل في الضفة الغربية، بينها 68 أُضيفت منذ آخر تحديث لقاعدة البيانات في حزيران/ يونيو 2023، مُطالبة بضمان عدم مساهمتها في انتهاكات حقوق الإنسان.
وجاء في التقرير: “عندما تحدد الشركات أنها تسببت أو ساهمت في آثار سلبية على حقوق الإنسان، يجب أن توفر سبل الإنصاف أو تتعاون في ذلك من خلال آليات مناسبة”. وقد أُزيلت أسماء 7 شركات كانت مدرجة سابقاً.
ومعظم الشركات الواردة في القاعدة مسجلة في إسرائيل، لكن القائمة تشمل أيضاً شركات دولية من الولايات المتحدة وكندا والصين وفرنسا وألمانيا.
وتتركز القائمة أساساً على أنشطة البناء والعقارات والتعدين والمقالع لكنها ليست شاملة، إذ لا يزال المكتب بصدد مراجعة أكثر من 300 شركة أخرى قدمت للتقييم.
