في ظل تصاعد التوتر في حي الورود بالعاصمة السورية دمشق الذي يقطنه غالبيةٌ من أبناء الطائفة العلوية، يواجه السكان تحدياتٍ متزايدة نتيجة الإجراءات الأمنية المشددة وانتشار الفوضى وإجراء عمليات إحصاء متواصلة.
المرصد السوري لحقوق الإنسان قال، إن الدوريات الأمنية تقوم بأخذ الشباب لإجراء إحصاءاتٍ جديدة تترافق مع عمليات تصوير وتوثيق مع إجبار الأهالي على دفع مبلغ 3000ثلاثة آلاف ليرة سورية للحصول على الأوراق الرسمية المرتبطة بهذه الإحصاءات.
ويأتي هذا التصعيد وسط استمرار عمليات التضييق والانتهاكات بحق أبناء الطائفة العلوية بالعاصمة، خاصةً في أحياء مثل السومرية عش الورور، حي الورود، والمزة ستة وثمانين.
وأوضح المرصد أن سكان حي الورود تعرضوا خلال الأيام الماضية لانتهاكاتٍ منها عمليات إحصاء وتصوير مهينة شملت الرجال والنساء، بالإضافة إلى إقامة حواجز لإجبار من لم يكمل الإجراءات على النزول من سياراتهم.
كما رصد المرصد اتهامات للمختار بفرض إتاواتٍ والتعامل الاستفزازي مع الأهالي، إلى جانب حرمانهم من بعض المعاملات الرسمية، وتقييد بيع المنازل، ومنع استقبال الضيوف.
إجراءات تعسفية تطال سكان حي السومرية بالعاصمة السورية دمشق
وفي حي السومرية فُرضت إجراءاتٍ تضييقية تشمل إحصاء المنازل وسط غياب عددٍ كبير من أصحابها، وقيودٍ صارمة على الدخول والخروج إلى الحي عبر حاجز واحد، مما تسبب بازدحام ومعاناة إنسانية كبيرة.
وبحسب المرصد السوري يمنع المستأجرون في الحي من العودة إلى سكنهم مقابل السماح بدخول غرباء أسهموا في تزايد السرقات، في حين مُنح المدعو “أبو حذيفة” مكتباً خاصاً لعناصره داخل الحي بالتنسيق مع المسؤول الأمني، ما أثار مخاوف من أن تكون هذه الممارسات جزءاً من عملية تهجير منظمة تستهدف سكان الحي من العائلات العلوية.
