شهدت عدة مؤسساتٍ حكومية في سوريا حالةً من الجدل، بعد أن مُنع بعض الموظفين من العودة إلى أعمالهم، على الرغم من صدور مرسوم عن الأمانة العامة لرئاسة الحكومة الانتقالية، يقضي بإنهاء الإجازات مدفوعة الأجر والعودة إلى الدوام.
وينص المرسوم الصادر بتاريخ 27 آب أغسطس الماضي، على عودة الموظفين الذين سبق أن وُضِعوا في إجازات إجبارية إلى أماكن عملهم بدءًا من مطلع أيلول سبتمبر، غير أن موظفين في مرفأ اللاذقية ومديرية الجمارك في دمشق، أكدوا أنهم لم يتمكنوا من استئناف دوامهم.
وأوضح موظفون في مرفأ اللاذقية أنهم فوجئوا برفض إدارتهم استقبالَهم، مشيرين إلى أن الإدارة لم تتلقَ بحسب ما نقلوه أيَّ تبليغ بالقرار، وعبر بعضهم عن قلقهم من استمرار الغموض حول أوضاعهم الوظيفية، لاسيما بعد مرور نحو ثلاثة أشهر على توقفهم عن العمل.
الوضع ذاتُه تكرر في إدارة الجمارك بدمشق، حيث قال موظفون إنهم مُنعوا من الدخول إلى أماكن عملهم، رغم أنهم مشمولون بالمرسوم الحكومي الأخير.
ويقدَّر عدد المشمولين بهذه القرارات بعشرات الآلاف على مستوى البلاد، فيما لا يزال مصيرُ شريحةٍ واسعة من الموظفين، مرتبطاً بآلية تنفيذ المرسوم على أرض الواقع.
وكان تقرير سابق قد تناول واقعَ الموظفين المشمولين بقرارات الإجازة، مُسلطاً الضوءَ على ما يواجهونه من تحديات بانتظار وضوح الإجراءات التنفيذية للقرارات الحكومية.
