في ختام جلسةٍ وزارية استمرت عدة ساعات، كشف رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، في مؤتمر صحفي أنه تقرر “تأجيل البت ببند حصر السلاح بيد الدولة إلى جلسة يوم الخميس المقبل.
سلام أكد أنه تم تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية بشأن آلية حصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الجاري، على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها.
من جانبه، قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، في المؤتمر الصحفي نفسه، إن وزيري الثنائي الشيعي قد انسحبا من جلسة مجلس الوزراء لعدم موافقتهما على بند حصر السلاح، مبيناً أن المجلس سيعقد جلسة يوم الخميس مخصصة لاستكمال البحث في بند حصر سلاح حزب الله بيد الدولة.
جوزيف عون يؤكد التزام الجيش بسحب سلاح حزب الله وتسليمه للجيش اللبناني
وسبق هذه الجلسة الحكومية خطاب للرئيس اللبناني جوزيف عون، أكد فيه أن الدولة ملتزمة بسحب سلاح جميع القوى المسلحة، ومن ضمنها حزب الله، وتسليمه للجيش، مجدداً التزام بلاده ببسط سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية وسحب السلاح من جميع القوى المسلحة، داعياً في الوقت ذاته الأحزاب اللبنانية واللبنانيين جميعاً إلى اقتناص هذه الفرصة التي وصفها بالتاريخية.
أمين عام حزب الله يرفض تحديد جدول زمني لتسليم السلاح
من جانبه قال الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، خلال خطاب أمام أنصار الحزب في الضاحية الجنوبية، إن الحزبَ لن يوافق على أي جدولٍ زمنيٍّ لتسليم سلاحه، مطالباً الدولةَ اللبنانية بأن تضع خططاً لمواجهة الضغط والتهديد، لا أن تجرّدَ الحزبَ من قدرته وقوته.
يأتي هذا، بينما تصاعدت الضغوط الدولية على الحكومة اللبنانية لبحث نزع سلاح الحزب، وسط استمرار رفض إسرائيل السماح له بإعادة بناء قدراته العسكرية وتعهدها بمواصلة الضربات، ما لم تنزع السلطات اللبنانية سلاح حزب الله.
