أبلغت فرنسا وبريطانيا وألمانيا إيران أمس الخميس، بأنها ستعاود فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها، إذا لم تستأنف المحادثات بشأن برنامجها النووي على الفور وتتخذ خطوات ملموسة حيال ذلك بحلول نهاية آب أغسطس.
وأجرى وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث، إلى جانب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي “كايا كالاس”، أول اتصال هاتفي لهم مع وزير الخارجية الإيراني “عباس عراقجي”، منذ أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة غارات جوية في منتصف حزيران يونيو، مستهدفة البرنامج النووي الإيراني.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي عقب الاتصال الهاتفي إن الوزراء دعوا إيران إلى استئناف الجهود الدبلوماسية فوراً للتوصل إلى اتفاق نووي “مستدام يمكن التحقق منه”، وحذروا من أنهم سيستخدمون آلية العقوبات إذا لم تفعل ذلك.
لكن عراقجي رفض التهديد وقال في منشور على منصة إكس إنه أبلغ الوزراء بأن الولايات المتحدة هي التي انسحبت من المفاوضات في حزيران يونيو ولجأت للخيار العسكري، وليس إيران..
وحذر الأوروبيون مرارا من أنه ما لم يتسن التوصل إلى اتفاق نووي جديد، فإنهم سيطلقون “آلية معاودة فرض العقوبات”، التي ستعيد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة السابقة على إيران إذا ثبت انتهاكها لبنود الاتفاق.
والدول الثلاث إلى جانب الصين وروسيا هي الأطراف المتبقية في اتفاق 2015 مع إيران، والذي رُفعت بموجبه العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وينتهي قرار مجلس الأمن الدولي في 18 أكتوبر تشرين الأول، ومن شروطه إمكان معاودة فرض عقوبات الأمم المتحدة السابقة. وستستغرق هذه العملية نحو 30 يوما.
