في ظل استمرار الفوضى الأمنية وانتشار السلاح في سوريا، وارتفاع أعداد ضحايا الأعمال الانتقامية منذ سقوط النظام السوري السابق، وثّق المرصد السوري لحقوق والإنسان مقتلَ أكثرَ من عشرة أشخاص بينهم نساء، منذ بداية نيسان/ أبريل الجاري.
المرصد قال إن أحد عشر شخصاً بينهم امرأتان قتلوا جراء إحدى عشرة جريمة جنائية منذ بداية الشهر الحالي، بالإضافة إلى خمس وأربعين حالةَ تصفيةٍ ميدانية، معظمهم قضوا جراء إطلاق نار مباشر من قبل مسلحين مجهولين، وتوزّعت في عدة محافظات أبرزها درعا وإدلب وحمص وحماة ودير الزور.
وفي السياق، أفاد المرصد الحقوقي بارتفاع العدد الإجمالي لقتلى مجازر الساحل والموثّقين بالأسماء إلى ألفٍ وستِمئة وستةٍ وسبعين شخصاً، من الذين فارقوا الحياة نتيجة عمليات التصفية منذ السادس من آذار/ مارس الماضي، وحتى التاسع من نيسان/ أبريل الحالي.
المرصد الحقوقي أكد أيضاً وجود آلافِ المفقودين، ومئاتِ الجثث المحتجزة في ثلاجاتِ حفظِ الموتى داخل مشفى اللاذقية وأخرى بالساحل السوري، دون تسليمها لذوي الضحايا.
إلى ذلك وجّه المرصد السوري لحقوق الإنسان نداءً عاجلاً إلى السلطات السورية في دمشق لمحاسبة المتورطين من عناصر الأمن والدفاع الذين نفّذوا عملياتِ الإعدام الميداني، معتبراً أن الإفلات من العقاب يشجّع على تَكرار الجرائم في المستقبل ممّا يهدّد الاستقرارَ السياسي والمجتمعي في سوريا.
