على خلفية تطورات الساحل السوري، الذي شهد على مدار عدة أيام مجازر راح ضحيتها المئات، جددت منظمة العفو الدولية مطالبها بضرورة التحقيق في أعمال القتل والمجازر المروعة التي ارتكبت بحق المدنيين هناك.
مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية “هبا مراديف” طالبت الإدارة السورية المؤقتة بضرورة اتخاذ إجراءات واضحة للدفاع الحازم عن الحقوق المتساوية لجميع السوريين، بما في ذلك الحرص على عدم استهداف أي شخص أو جماعة استنادًا إلى الانتماء السياسي المتصور، وفق تعبيرها.
وأشارت هبا مرادف إلى أن تعهد رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع بمحاسبة مرتكبي الجرائم، لن يعني شيء، في حال لم يتحقق العدل.
الاتحاد الأوروبي يشدد على ضرورة منع تكرار حدوث الجرائم في الساحل السوري
هذا ولاقت مجازر الساحل السوري إدانات دولية واسعة، كانت آخرها للاتحاد الأوروبي، الذي أعرب عن قلقه العميق إزاء موجة العنف التي شهدتها المنطقة الساحلية، مشدداً على ضرورة منع تكرار حدوث مثل تلك الجرائم في المستقبل.
وفي وقت سابق دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، السلطات السورية إلى الإسراع في محاكمة مرتكبي الإعدامات الميدانية في أحداث الساحل السوري، والتي أودت بحياة أكثر من ألف مدني غالبيتهم من الطائفة العلوية.
