في ظل عدم التوصل إلى قرار نهائي حول تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، قال وزير الأمن البريطاني دان جارفيس، إن بريطانيا ستضع الدولة الإيرانية، بما في ذلك أجهزة مخابراتها وقوات الحرس الثوري، على المستوى الأعلى في نظام تسجيل النفوذ الأجنبي الجديد بالبلاد.
جارفيس، أوضح أن البرنامج الذي وصفه بأنه “أداة حاسمة لتقويض تأثيرات الأجانب في المملكة المتحدة”، سيكون قيد التنفيذ بحلول الصيف القادم، مؤكداً أن جميع قوات الشرطة في المملكة المتحدة سيتم تزويدها بالتدريب والإرشادات حول أنشطة التهديدات الحكومية من قبل شرطة مكافحة الإرهاب حتى تعرف ما يجب فعله وما يجب البحث عنه.
الوزير البريطاني، أشار إلى أن الدولة الإيرانية تستهدف اليهود والإسرائيليين في المملكة، بالإضافة إلى وسائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية والمقيمة في بريطانيا، والتي تنتقد إيران، لافتاً إلى أن طهران تحاول قمع الانتقادات من خلال الترهيب والخوف، مشدداً على أن هذه التهديدات غير مقبولة، ويجب مقاومتها.
وزير الأمن أشار أيضاً إلى أن التهديدات الإيرانية ليست مادية فقط، حيث رصد المركز الوطني للأمن السيبراني أنشطة سيبرانية وصفها بـ «خبيثة» تنفذها جهات تابعة للدولة الإيرانية تستهدف المملكة المتحدة.
من جانبه، قال جوناثان هول، المراجع المستقل لتشريعات الإرهاب، لنواب البرلمان إنه سيبحث ما إذا كان يجب أن يكون هناك آلية حظر جديدة للدول المعادية مثل إيران والهيئات المرتبطة بها مثل الحرس الثوري، من أجل تقديم مرونة أكبر من تلك التي توفرها السلطات الحالية. وفقاً لما أوردته وسائل إعلام بريطانية.
وقالت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية إن الخطوة تعني أي شخص يعمل لصالح الدولة الإيرانية أو يكون ممثلاً لها ويقوم بأنشطة «تأثير سياسي» يجب أن يسجل وجوده في المملكة المتحدة، وإلا فإنه يواجه عقوبة السجن.
