بعد سلسلة من المشاورات مع الكتل السياسية، أرسل رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي وثيقة لرئيس مجلس النواب ، محمد الحلبوسي، قدم فيها أسماء مرشحين لتولي حقيبتي التربية والعدل، لاستكمال تشكيلته الوزارية.
وبحسب الوثيقة الصادرة من مكتب رئيس الوزراء، فانه جرى تدقيق الاسمين من هيئتي المساءلة والعدالة والنزاهة كما جرى التدقيق مع الأمن الوطني لكل من وزير التربية، سفانة حسين الحمداني، ووزير العدل القاضي، أركان قادر بيباني.
وكان مجلس النواب قد صوت على تعيين شيماء الحيالي كوزير للتربية، لكن ورود معلومات حول انتماء أحد اشقائها لتنظيم داعش الارهابي حال دون ادائها للقسم، وقدمت استقالتها في وقت لاحق.
من جهة أخرى أكد تحالف الإصلاح، أنه لا يوجد أي توافق على الترشيحات المتداولة بين رئيس الوزراء والكتل السياسية، لشغل حقيبة وزارة الداخلية في التشكيلة الحكومية، بدلاً من المرشح فالح الفياض.
النائب عن التحالف من كتلة تيار الحكمة، عباس سروط، أكد أن عبدالمهدي، يسعى لإعادة تقديم الفياض امام البرلمان، على ان يتم استبداله بمرشح جديد لدى كسر نصاب جلسة التصويت، مبينا ان عدم تمرير ترشيح فالح الفياض خلال جلسة التصويت، يلزم عبد المهدي تسمية مرشح جديد لحقيبة وزارة الداخلية.
ورغم مرور أكثر من مئة يوم على أداء حكومة عبدالمهدي لليمين، إلا أن البرلمان لم يصادق على مرشحي رئيس الوزراء، لشغل حقائب الداخلية والدفاع والتربية والعدل.
