في ظل التطورات والمواقف الدولية المتسارعة تجاه المرحلة الجديدة التي تعيشها سوريا، دعت ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي الاتحاد إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتاً في قطاعات مثل النقل والطاقة والخدمات المصرفية، وفقاً لوثيقة اطلعت عليها رويترز.
الوثيقة التي وقعتها ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والدنمارك، قالت إن الاتحاد الأوروبي، يتعين عليه البدء بتعديل نظام العقوبات بشكل فوري، محذرةً في الوقت نفسه من أنه إذا لم يتم تلبية توقعات الاتحاد الأوروبي باحترام حقوق الإنسان والأقليات، فقد لا تُرفع المزيد من العقوبات، وقد يتم تطبيق آلية إعادة فرض العقوبات بخصوص العقوبات التي جرى رفعها بالفعل.
وبحسب الوثيقة فإن الدول الأعضاء الست في الاتحاد الأوروبي، أكدت على أن التكتل يجب أن يرفع العقوبات لتسهيل الرحلات الجوية المدنية ويعيد تقييم العقوبات المفروضة على السلع ذات القيمة العالية، ويُزيل حظر التصدير على تكنولوجيا النفط والغاز ويعيد فتح القنوات المالية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.
أما فيما يتعلق بهيئة تحرير الشام فقد ذكرت الوثيقة أن رفع العقوبات عن الهيئة يجب أن يجري مناقشته على مستوى الأمم المتحدة والتنسيق مع الشركاء المقربين، مضيفةً أن “ذلك سيعتمد على التقييم المشترك للكيان المدرج، هيئة تحرير الشام وقائدها أحمد الشرع والتطورات على الأرض في سوريا، مشيرةً إلى ضرورة بقاء العقوبات المفروضة على أعضاء إدارة الأسد وأنصارها.
ويأتي هذا بعد يوم من تأكيد مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي كايا كالاس، في العاصمة السعودية الرياض أن هذا هو الوقت المناسب للقيادة السورية الجديدة لتحقيق الأمل الذي كانت سبباً في ظهوره، من خلال انتقال سلمي وشامل يحمي جميع الأقليات.
ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماع في بروكسل في السابع والعشرين من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري.
