130
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على المادة المنظمة لمراقبة الهواتف أو المواقع الإلكترونية التي استخدمت في جريمة تعمد إزعاج الغير بالإساءة أو القذف باستخدام وسائل الاتصالات.
وتقضي المادة 80 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بأنه يجوز للقاضي الجزئي بناء على طلب النيابة العامة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم قد استعان في ارتكابها بهاتف معين ثابت أو محمول، أو أي موقع إلكتروني، أن يصدر أمراً بوضع هذه الوسيلة تحت المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
ويهدف مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد لتحقيق استقرار قانوني وتنظيم فعال للتكنولوجيا الحديثة بما يدعم الأمن القومي ويحمي حقوق المواطن المصري.
