بهدف زيادة التكاليف على قطاع النفط في إيران، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خمسة وثلاثين كياناً وسفينة قالت إنها نقلت نفطاً إيرانياً بشكل غير مشروع إلى أسواق أجنبية ضمن مما وصفته وزارة الخزانة الأمريكية بأنه “أسطول الظل” لطهران.
وزارة الخزانة قالت في بيان إن العقوبات تضاف إلى عقوبات فرضت سابقاً في أكتوبر تشرين الأول الماضي رداً على هجوم شنته إيران في أول أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل ورداً على التصعيد النووي الذي أعلنته طهران.
البيان أوضح أن عائدات النفط توفِّر للحكومة الإيرانية الموارد اللازمة لتمويل برنامجها النووي، وزيادة الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، ورعاية وكلائها الإقليميين لتهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.
وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية بالإنابة برادلي سميث، أكد التزام الولايات المتحدة بتعطيل ما اعتبره أسطول الظل من السفن والمشغّلين الذين يسهّلون هذه الأنشطة التي وصفها بـ غير المشروعة.
وبحسب بيان وزارة الخزانة الأمريكية تستخدم إيران شبكات واسعة من الناقلات وشركات إدارة السفن لتصدير النفط، حيث تلجأ إلى تكتيكات مثل التزوير في الوثائق وتعطيل أنظمة تتبع السفن.
وفي وقتٍ سابق نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة، أن شبكة معقدة لتهريب النفط الثقيل في العراق تدر مليارات الدولارات على الحكومة الإيرانية. وتقدّر إيرادات هذه الشبكة التي تدعمها طهران وفصائلها المسلحة، بين مليار وثلاثة مليارات دولار سنوياً منذ تولي محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة بالعراق عام 2022.
المصادر أشارت إلى أن هناك شبكة من الشركات والأفراد في العراق وإيران ودول خليجية لها دورٌ في هذه العمليات، لافتةً إلى أن هذه الشبكة تقوم بخلط النفط الثقيل العراقي مع منتجات مشابهة من إيران، ليتمَّ تصديره على أنه منتج عراقي خالص، أو باستخدام وثائق مزورة لإخفاء منشأها، مما تساعد طهران على التهرب من العقوبات الأمريكية المفروضة على صادراتها النفطية.
