مظاهرات شعبية عارمة وردود فعل غاضبة شهدتها الشوارع في تركيا، احتجاجًا على قرار النظام بإقالة رؤساء بلديات منتخبين من حزب “المساواة وديمقراطية الشعوب”، واعتقال مسؤولين بأحزاب سياسية معارضة.
المحتجون اعتبروا أن القرار يشكل تعديًا صارخًا على إرادة الشعب وحرية التعبير، معبرين عن تمسكهم بمواصلة الاحتجاجات ضد السياسات الاستبدادية للنظام.
مئات المتظاهرين تجمعوا في ديار بكر، رافعين لافتات تندد بسياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم. وطالبوا بعودة البلديات إلى أيدي الشعب الذي انتخب ممثليه بحرية.
وفي موش خرجت تظاهرة حاشدة وسط المدينة، رفع خلالها المتظاهرون لافتات مناهضة لنظام حزب العدالة والتنمية، ورددوا شعارات تطالب بوقف الاستيلاء على البلديات.
وفي إيدر، تجمع الآلاف أمام مبنى البلدية، مرددين شعارات رافضة أي محاولات لمصادرة إرادة الناخبين السياسية.
الاحتجاجات توسعت لتشمل مدينة إزمير، حيث شنّت السلطات حملة مداهمات لمنازل اعتقلت خلالها قيادات من حزبي “المساواة وديمقراطية الشعوب” و”الشعوب الديمقراطي”، بالإضافة إلى ناشطين في جمعيات حقوقية محلية.
وفي ظل هذه التطورات، تتواصل دعوات قوى مدنية إلى الاحتجاج السلمي ضد النظام الحاكم، على خلفية القمع السياسي المتواصل في تركيا وتراجع أوضاع حقوق الإنسان بشكل غير مسبوق، وتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وانتشار الفقر والفساد.
