قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الأحد إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ يوم الثلاثاء.
وكان مدبولي قد قال الشهر الماضي إن الصندوق طلب تأجيل مراجعته الرابعة للقرض، والتي كان من المقرر إتمامها بحلول 15 أيلول سبتمبر أو بعده، وهي واحدة من أصل ثماني مراجعات في البرنامج البالغة مدته 46 شهرا، والذي تمت زيادة حجمه إلى ثمانية مليارات دولار.
وافق الصندوق على برنامج القرض لأول مرة في 2022 قبل زياده حجمه هذا العام بعد أن أدى ارتفاع التضخم ونقص حاد في العملة الصعبة إلى أزمة اقتصادية حادة في مصر.
وقال مدبولي في وقت لاحق إن المحادثات مع صندوق النقد الدولي خلال الاجتماعات السنوية للصندوق في تشرين الأول أكتوبر لم تتضمن تمويلا إضافيا لكنها استهدفت إعادة تقييم التزامات مصر وأهدافها وتوقيتاتها.
وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم مع مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا إن المراجعة، التي من شأنها السماح لمصر بصرف 1.2 مليار دولار، ستبدأ يوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن مصر ملتزمة باستمرار تطبيق سعر الصرف المرن بالتنسيق مع البنك المركزي “للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في هذا الصدد”.
وأكد مدبولي على التعاون المتبادل مع صندوق النقد الدولي، مضيفًا أن مصر “تتوقع المزيد من الشراكة الناجحة والمثمرة في الفترة القادمة”.
كما أشادت جورجيفا بتعاون الصندوق مع مصر وسلطت الضوء على التحديات العالمية الحالية، قائلة إن الحكومة أكدت التزامها بتنفيذ برنامج الإصلاح “لكن لا يزال هناك الكثير من الإجراءات التي يتعين الانتهاء من تنفيذها”.
وأشارت إلى أن مناقشات صندوق النقد الدولي مع مصر خلال أيام ستبحث أيضا سبل دعم الأهداف المصرية في مجال التحول للاقتصاد الأخضر ووصول مصر إلى تسهيل الصلابة والاستدامة في السعي لتحقيق هذا الجهد.
وكانت مصر قد طلبت تمويلا في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة منذ 2022، إذ تأمل في الحصول على ما يصل إلى مليار دولار إضافي.
وكانت كل مراجعة من الثلاث الأولى قد سمحت للسلطات المصرية بالحصول على 820 مليون دولار، واكتملت المراجعة الثالثة في نهاية يوليو تموز.
وعندما استكمل الصندوق مراجعته الثالثة، قال إن الضغوط التضخمية بدأت تتراجع تدريجيا، وإن أزمة نقص النقد الأجنبي تمت معالجتها، وتم تحقيق الأهداف المالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية الضخمة.
كما أكد على الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع تنفيذ برنامج سحب استثمارات من الشركات المملوكة للدولة وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.
