تطورات جديدة حول الآلية الخاصة بشأن إيران جاءت على لسان وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيرني، عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل، قائلة، أتوقع تشكيل هذه الآلية في الاسابيع القادمة، ما يعني قبل نهاية العام الحالي.
وأحجمت عن كشف التفاصيل، موضحة أن العمل بشأن ذلك يتقدم بشكل جيد وأن الامر يعود إلى دول الاتحاد الاوربي الثلاث فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة الموقعة على الاتفاق النووي مع طهران للقيام بذلك.
ممثل إحدى الدول الثلاث، أشار من جهته لوكالة “فرانس برس”، أن المناقشات مستمرة حول الشكل المحدد لهذه الآلية وموقعها والشخصية التي ستكون على رأسها، مؤكدا أنه “في المرحلة الراهنة لم يقرر أي شيء”، وقالت الدبلوماسية الأوروبية: “الهدف هو تشكيلها في أقرب وقت ممكن، مشددة على إيجاد حل لتعقيدات تقنية تطرحها الآلية”.
ويفترض أن تكون الآلية “شركة ذات أغراض خاصة”، تدير الأموال التي تدفع لشراء النفط، أي أنها ستتولى دفع المال إلى الجهات التي تبيع لإيران منتجات، وذلك على شكل غرفة مقايضة.
ولا يستبعد الأوروبيون احتمال فتح هذه الآلية أمام دول أخرى قررت تحدي العقوبات الأمريكية خصوصا الصين والهند وتركيا.
ويثير المشروع غضب الإدارة الأمريكية، إذ حذر وزير الخارجية مايك بومبيو الأوروبيين مرات عدة من أي محاولة للالتفاف على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران في نوفمبر الماضي.
