توصلت دراسة تحليلية استغرقت سنوات، إلى أن منصات التواصل الاجتماعي العملاقة، انخرطت في “عملية مراقبة واسعة النطاق” لكسب المال من المعلومات الشخصية لمستخدميها، حسب ما أفادت لجنة التجارة الفدرالية الأميركية “أف تي سي”.
وأظهر تقرير اللجنة، الذي يستند إلى استفسارات وُجّهت إلى 9 شركات منذ نحو 4 سنوات، كميات هائلة من البيانات الشخصية للمستخدمين قد جرى جمعها من قبل هذه الشركات، وفي بعض الأحيان من خلال وسطاء البيانات، مشيراً الى إمكانية الشركات الاحتفاظ بها إلى أجل غير مسمى.
وقالت رئيسة لجنة التجارة الفدرالية لينا خان: إن التقرير يوضح كيف تقوم شركات منصات التواصل الاجتماعي والبث التدفقي للفيديو بجمع كمية هائلة من البيانات الشخصية للأميركيين، وحصاد أموال بمليارات الدولارات منها سنوياً.
وحذرت خان: من ممارسات المراقبة المربحة للشركات، التي تعرّض خصوصية الأشخاص للخطر، وتهدد حرياتهم وتعرضهم لمجموعة من الأضرار بدءًا من سرقة الهوية إلى الملاحقة.
من جهته رد مكتب الإعلانات التفاعلية على تقرير اللجنة، بأن مستخدمي الإنترنت يدركون أن الإعلانات المستهدفة هي مقابل الخدمات التي يتمتعون بها مجاناً عبر الإنترنت، مشيراً إلى أن القطاع يدعم قانون الخصوصية الوطني الشامل للبيانات.
واستندت النتائج إلى إجابات على طلباتٍ مرسلة في أواخر عام 2020 إلى شركات “ميتا”، و”يوتيوب”، و”سناب”، و”أمازون”، و”بايت دانس” مالكة “تيك توك”، ومنصة “إكس”.
ودعت لجنة التجارة الفدرالية في تقريرها شركات التواصل الاجتماعي إلى الحد من ممارسات جمع البيانات، كما حض الكونغرس الأميركي على إقرار تشريع شامل للخصوصية بهدف الحد من مراقبة من يستخدمون مثل هذه المنصات.
