يبدو إن المفاوضات بين الكتل السياسية حول أزمة استكمال الحكومة وصلت إلى طريق مسدود، وذلك بعد تكليف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وزير الاعمار بنكين ريكاني بمهام وزارة العدل.
رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي فيان صبري نفت ان يكون الحزب سببا في عدم حصول الاتحاد الوطني الكردستاني على منصب وزير العدل في الحكومة الاتحادية، مؤكدة ان هذا الامر اُوكل الى رئيس مجلس الوزراء.
وأوضحت صبري ان الاتحاد الوطني يعتبر منصب وزارة العدل ضمن استحقاقاته لكن عبد المهدي رشح شخصية تكنوقراط وغير منحازة، كاشفة عن مساع لعبد المهدي الى زيادة حصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية العامة من 14% الى 15%.
ويأتي ذلك في سياق رد على الاتحاد الوطني وذلك بعد ان اتهم المتحدث باسم الاتحاد الوطني سعدي بيره، الحزب الديمقراطي بـ الانتقام والحؤول دون حصول حزبهم على منصب وزير في الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة عادل عبد المهدي.
رئيس الجبهة التركمانية العراقية ارشد الصالحي من جهته قال ان العراق هو اخر بلد يحترم حقوق مكونهم، مؤكدا عدم مشاركته في اي جلسة تشاورية في حال غياب الاستحقاق القومي التركماني عن الكابينة الحكومية.
فيما حذر القيادي السني اثيل النجيفي، ان الاقصاء السياسي دوامة انطلقت مع النظام العراقي الجديد باقصاء السنة والكرد، ووصلت إلى إقصاء الشيعة المعارضين.
وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي دعا، الكتل السياسية إلى ضرورة الالتزام بقواعد العملية السياسية والديمقراطية والتعاون من أجل إكمال التشكيلة الحكومية، التي باتت مثار جدل وخلاف كبيرين بين القوى السياسية العراقية، الأمر الذي ينذر باحتمال فشل جهود عبد المهدي وإبقاء الباب مفتوحاً على شتى الاحتمالات.
