قالت وزارة الداخلية الألمانية الإثنين، إنها أعادت فرض ضوابط مؤقتة على حدودها البرية مع فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورج وهولندا والدنمارك، لمرحلة أولى مدتها ستة أشهر في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة عبر الحدود.
وأضافت الوزارة أن الشرطة الاتحادية ستنفذ هذه الضوابط، مستندة في إجراءاتها إلى الوضع الأمني الحالي، مع التركيز على تقليل ما قد يزعج الركاب والمسافرين أو يعرقل التجارة.
وبحسب وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، فإن أعداد المهاجرين انخفضت، وذلك بسبب الضوابط التي تم إدخالها العام الماضي والتي منعت دخول ما يزيد على 30 ألفًا بدون تصريح.
رداً على ذلك، دعت بولندا إلى إجراء مشاورات عاجلة مع البلدان المتضررة الأخرى التي تخشى أن تضطر إلى استيعاب المزيد من طالبي اللجوء وتتعرض تجارتها لأضرار.
كما حذرت النمسا من أنه إذا اتخذت ألمانيا تدابير لإعادة المزيد من المهاجرين عبر حدودهما المشتركة، فإن النمسا سترد بالمثل.
