في ظل تصاعد أعمال العنف والمعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بحظر تصدير الأسلحة إلى طرفي الصراع في السودان، داعية إلى ضرورة وقف تدفّق هذه الأسلحة للحد من الكارثة الإنسانية التي تتفاقم في البلاد.
“هيومن رايتس ووتش” أفادت في تقريرٍ لها، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حصلا على الأسلحة والمعدات العسكرية الحديثة الصنع من مصادر أجنبية.
التقرير حثّ، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروضة على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان.
المنظمة الحقوقية، أضافت في تقريرها أن المعدات العسكرية الجديدة التي حصل عليها الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تشمل طائرات بدون طيار مسلّحة، وأجهزة تشويش على الطائرات، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، بالإضافة إلى قاذفات صواريخ متعددة مثبتة على شاحنات وذخائر هاون.
ورجحت المنظمة أن يواصل طرفا القتال، استخدام هذه الأسلحة والمعدات لارتكاب مزيد من جرائم حرب وانتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد.
ومن المتوقع أن ينظر مجلس الأمن الدولي في الحادي عشر من أيلول/سبتمبر الجاري في تجديد نظام العقوبات المفروض على السودان، والذي تم إنشاؤه في عام ألفين وأربعة . ويتضمن هذا النظام حظر نقل المعدات العسكرية إلى منطقة دارفور.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، طالبت بعثة تقصي الحقائق، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بتوسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية، داعيةً إلى نشر قوة مستقلة لحماية المدنيين.
