جملةٌ من الاضطرابات الأمنية تشهدها مناطق سيطرة الحكومة السورية، أسفرت خلال الشهر الجاري، عن سقوط ضحايا مدنيين، بالتزامن مع تزايد مُعدّل الجريمة، في ظل غياب الأمن وتواصل انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي هذا السياق أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بوقوع “خمسٍ وعشرين “جريمةَ قتلٍ منذ بداية شهر آب أغسطس، راح ضحيتَها “ثلاثون ” مدنياً.
هذه الانتهاكات تحصل في ظل تراجع قدرة الأجهزة الأمنية، التابعة لقوات الحكومة السورية، على فرض الأمن والاستقرار في مناطق سيطرتها، ما يؤدي إلى خلق شعورٍ لدى المواطنين بعدم الأمان والخوف، نتيجةَ تزايد جرائمِ القتل والخطف.
ومع الحديث عن عجز قوات الحكومة عن ضبط الأمن، تتزايد المؤشراتُ على أن أجهزةَ أمن الحكومة السورية، تفتعل الاضطرابات وتغذيها، بُغية إطالة أمد الأزمة السورية، وتلتزم موقف المتفرج، خدمةً لأجنداتٍ خاصة.
غيابُ الأمان، أدى لظهور محاولاتٍ في بعض المحافظات السورية، هدفُها القضاء على الفوضى والفلتان الأمني، على غرارِ ما حصل في درعا، حيث تشكلت هناك قوةٌ شعبيةٌ مسلحة، من أبناء المحافظة وبدعمٍ من العشائر، لحماية المنطقة والوقوف بوجه تجارة المخدرات.
