على خلفية الاعتداءات المتكررة، على قيادات وموظفي وإدارات مصرف ليبيا المركزي، أعلنت الحكومةُ المكلفة من قبل مجلس النواب الليبي، برئاسة أسامة حماد، إغلاقَ جميع حقول النفط، ووقف إنتاجه وتصديره، في تطورٍ خطيرٍ لأزمة النزاع على رئاسة المصرف المركزي.
الحكومة التي تتخذ من شرق ليبيا مقراً لها، أعلنت حالةَ القوة القاهرة، على جميع الحقول، والموانئ والمرافق النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط حتى إشعارٍ آخر.
وبحسب بيانٍ للحكومة، فإن القرار جاء انطلاقاً من واقع المسؤولية القانونية والاجتماعية، في حفظ وصيانة المال العام، والحفاظ على ثروات الليبيين واحتياطياتهم، لدى مصرف ليبيا المركزي.
وكان المجلس الرئاسي أعلن الأسبوع الماضي، تعيينَ محافظٍ جديدٍ للمركزي، الأمرُ الذي رفضه كلٌّ من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مؤكدين أن تعيين المحافظ من اختصاصاتهما، وليس اختصاص المجلس الرئاسي.
كما حذر مجلس النواب الليبي، من أن أيَّ تغييرٍ في المنصب، قد يؤدي إلى إغلاق منشآت النفط، ووقف تحويل الإيرادات إلى المصرف المركزي.
وفي وقتٍ سابقٍ حثّت الولايات المتحدة جميعَ الأطراف في ليبيا، على التهدئة والعودة إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حلٍّ وسط بشأن أزمة المصرف المركزي، داعيةً إلى ضرورة دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة، لتحديد خارطةِ طريقٍ موثوقة، لإجراء الانتخابات.
