تتوالى التصريحات الدولية المنددة بهجوم غوطة دمشق الكيماوي والمطالبة بمحاسبة المسؤولين، بالتزامن مع الذكرى الحادية عشرة للمجزرة التي راح ضحيَّتها أكثرُ من ألفٍ وأربعِمئة قتيلٍ وآلاف المصابين.
وتعليقاً على هذه المناسبة، أكدت المبعوثة البريطانية الخاصة إلى سوريا “آن سنو” أن بلادَها ستواصل العملَ لجمع الأدلة ومحاسبة الحكومة السورية على استخدامها الأسلحةَ الكيماوية في الهجوم الذي شنته على الغوطة الشرقية بريف العاصمة دمشق.
وفي منشور لها على منصة “إكس” قالت “أن سنو” إن بريطانيا ستعمل مع الشركاء وعائلات الناجين ومنظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” لإنصاف ضحايا الهجوم الكيماوي في غوطة دمشق.
وفي وقت سابقٍ من يوم الأربعاء، شدد المبعوثُ الألماني إلى سوريا، ستيفان شنيك، على أن الحكومة السورية لم تعلن عن كامل أسلحتها ومنشآتها الكيماوية ولم تدمرها، بناءً على تعهداتها أمامَ المجتمع الدولي، داعياً دمشق للتعاون مع منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” بهذا الخصوص.
ووجهت لندن اتهاماتٍ لدمشق خلال جلسة بمجلس الأمن، في حزيران/ يونيو الماضي، بإخفائها مئات الأطنان من المواد الكيماوية، وعدم الإيفاء بتعهداتها للمجلس بإتلاف السلاح الكيماوي.
وكانت منظماتٌ سورية غيرُ حكومية قد طالبت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بإنشاء محكمة استثنائية” لمعاقبة مستخدمي الأسلحة الكيماوية في سوريا.
وتبادلتِ الحكومةُ السورية والفصائلُ المسلحة التي كانت موجودةً في غوطة دمشق عام ألفين وثلاثة عشر، الاتهاماتِ بالوقوف وراء الهجوم الكيماوي، لكن تقاريرَ من الأمم المتحدة وجهات دولية أخرى اتهمتِ الحكومةَ السورية بالتورّط، وقدمت أدلةً على ذلك.
