على خلفية قرار مجلس القضاء العراقي بحلّ أحزاب تمثل إرادة الشعب الكردي والمجتمع الإيزيدي في العراق، استنكرت الإدارة الذاتية لقضاء سنجار في بيان القرار، مؤكدةً أنه صدر بأوامر من النظام التركي.
وبحسب البيان فإن القرار يشمل حل كل من حزب حرية المجتمع الكردستاني ” حزب الحرية” وحزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي وجبهة النضال الديمقراطي.
البيان أكد أن القرار هو أحد نتائج زيارة رئيس النظام التركي رجب أردوغان وتوقيعه على 26 اتفاقية مع الحكومة العراقية، داعياً الأخيرة إلى التراجع الفوري عنه، وعدم التعاون مع النظام التركي في هذه الاتفاقات التي ستجلب الويلات والتقسيم للبلاد.
الإدارة الذاتية لسنجار أكدت أن صدور هذا القرار في الذكرى العاشرة للمجزرة التي ارتُكبت بحق الإيزيديين يعكس استمرارًا للإبادة الجماعية بحقهم، ويعبر عن عدم احترام الشعب الإيزيدي والتضحيات التي قدمها.
على إثر ذلك تتوالى ردود فعل الأحزاب على هذا القرار، حيث طالب حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي الحكومة العراقية بالتراجع عن قرار المحكمة الاتحادية بحلّ الحزب، مؤكداً أن عملية استهداف حزبهم قرار سياسي بحت، وسيطعنون بالقرار في المحاكم المختصة دون الرجوع إلى أي جهة خارجية.
من جانبها عبرت الرئيسةُ المشتركة لحركة حرية كردستان تارا حسين، عن رفضها التام لقرار مجلس القضاء العراقي، معتبرةً إياه قراراً سياسياً بحتاً مبنياً على معلومات خاطئة وتدخل خارجي وخيانة، داعيةً جميعَ الأحزاب السياسية في العراق وإقليم كردستان إلى اتخاذ موقفٍ جاد ضد هذا القرار الخطير الذي يهدد حريةَ العمل السياسي.
بدوره أكد الرئيس المشارك لحزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي، حسين حاجي، أن مجلسَ القضاء ليس له الحق في إصدار أمر بإغلاق أي حزب سياسي دون أي سبب، مضيفاً أن الأبواب القانونية مفتوحة لهم وأن لهم الحق في الطعن في القرار واستئنافه.
