الفوضى منتشرةٌ في قطاع غزة، مع تفشي أعمال النهب والقتل خارج نطاق القانون وإطلاق النار، بالتزامن مع أزمةٍ إنسانيةٍ حادة، يوجهها السكان المدنيون هناك، بحسب ما تؤكده مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، “أجيث سونغاي” قال، إن القتل خارج نطاق القانون، والنهب في غياب إنفاذ القانون، مرتبطان بتفكيك إسرائيل للقدرة المحلية، على الحفاظ على النظام العام والأمن في غزة.
سونغاي أوضح عقب زيارةٍ له إلى غزة، الخميس، بأن المكتب الأممي لحقوق الإنسان، وثق أيضاً ما يتردد عن عمليات قتلٍ خارج نطاق القانون، لأفرادٍ من الشرطة المحلية، والعاملين في المجال الإنساني، وعن منع الإمدادات التي لا غنى عنها، لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، مشيراً إلى أن الفوضى تنتشر بشكلٍ كبيرٍ هناك.
من جانبه قال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، “جيريمي لورانس”، إن الظروف في قطاع غزة، أدت إلى تفكّك نسيج المجتمع، مما أدى إلى تأليب الناس على بعضهم، في صراعٍ على البقاء وتمزيق المجتمع.
المسؤول الأممي أضاف بأن هناك حالاتِ نهبٍ وقتلٍ خارج نطاق القانون، وابتزازِ أموالٍ وخلافاتٍ عائلية، وإطلاق نار عشوائي، وقتالٍ على المكان والموارد.
وبعد هجمات حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يعاني قطاع غزة وضعاً إنسانياً صعباً، جراء العمليات العسكرية، التي ينفذها الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية المسلحة، والتي أدت لتدمير البنية التحية بشكلٍ شبه كاملٍ هناك.
