اعتراض كردي سني على قانون الموازنة العراقية الجديدة

تواجه حكومة عادل عبد المهدي أزمة جديدة تتعلق بموازنة العام المقبل، بعد إعلان عدة أطراف اعتراضها على الحصص المخصصة لها، بسبب ما اعتبروه إجحافاً في حقهم.
النائب عن محافظة نينوى احمد الجربا كشف، ان البرلمان سيرجع الموازنة العامة الى الحكومة العراقية لاجراء تعديلات عليها ، مشيراً بأنه اذا لم يتم التعديل من قبل رئيس مجلس الوزراء على الموازنة بصورة عامة ، وموازنة محافظة نينوى بصورة خاصة، فأنهم سيتنازلون عن حصة المحافظة.
رئيس تحالف القرار العراقي، أسامة النجيفي، أيضاً هدد بدوره باللجوء إلى المحكمة الاتحادية، للحصول على حصة عادلة لمحافظة نينوى، خاصة أن نسبة الموازنة الحالية لا تعادل 10% من كلفة إعمار الموصل.
محافظة البصرة التي تشهد احتجاجات بسبب قلة الخدمات وفرص العمل منذ أشهر اعربت هي الأخرى عن غضبها من ضعف الموازنة على الرغم من غنى المحافظة بالموارد النفطية.
وفي الوقت الذي تبدي فيه جهات عديدة استياءها من تقليل حصصها من الموازنة الاتحادية للعام المقبل، كشف مصدر حكومي أن رواتب عناصر الحشد الشعبي زادت بواقع 24% في موازنة الحكومة الجديدة، حتى مع تحسن الوضع الأمني وانتفاء الحاجة الماسة لعناصر الحشد البالغ عددهم 122 ألفاً.
الجانب الكردي بدوره ابدى اعتراضه على قانون الموازنة الجديدة، حيث اعلن النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني ميروان نصر الدين ان اقليم كردستان اُستبعد من تخصيصات مالية وواردات، وكذلك القروض الدولية، مبيناً ان القانون الجديد لم يخصص اي مبلغ لقوات البيشمركة، مقابل تضمين ملياري دولار لهئية الحشد الشعبي.