في أول مراجعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسجل المملكة السعودية منذ خمس سنوات، أبلغت الرياض المجلس الأممي يوم الاثنين، أنها ستحاكم المسؤولين عن قتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصليتها باسطنبول، ودافعت عن سجلها في مجال حقوق الإنسان.
رئيس الوفد السعودي بندر العيبان، أكد في الجلسة إن الملك سلمان بن عبد العزيز، أمر النائب العام السعودي بمباشرة النيابة إجراءات التحقيق في هذه القضية، تمهيدا للوصول إلى الحقائق كافة، وتقديم جميع المتورطين للعدالة، لكن المسؤول السعودي لم يقدم أي تفاصيل عن وضع أو مكان 18 سعوديا تحتجزهم المملكة على ذمة القضية.
كما استمع العيبان خلال الجلسة إلى دعوات مبعوثين من استراليا وكندا وإيطاليا وآخرين، لإجراء تحقيق ذي مصداقية في مقتل خاشقجي وحماية منتقدي الحكومة السعودية.
وفي هذا الشأن دعا السفير الفرنسي في مجلس حقوق الإنسان “فرانسوا ريفاسو” السعودية إلى ما وصفه بالكف عن السجن والاعتقال لصحفيين ونشطاء، وأن تكفل حرية العقيدة لجميع المواطنين، فيما أثارت النمسا وبلجيكا والدنمارك مخاوف بشأن اعتقال نشطاء بينهم نساء بسبب أنشطة حقوقية.
يأتي هذا فيما ذكرت وكالات الأنباء أن نجلا خاشقجي طالبا السلطات السعودية يوم الاثنين، بإعادة جثمان والدهما الذي اختفى بعد دخوله لمقر القنصلية يوم الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
