الحزمة الأشد من العقوبات الأميركية على إيران تدخل حيز التنفيذ

بعد ستة أشهر على انسحابها من الاتفاق الدولي مع إيران الموقع في 2015، أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات نفطية ومالية على إيران الاثنين لتزيد الضغط بشكل كبير على طهران بهدف الحد من برامجها الصاروخية والنووية والتصدي لنفوذها العسكري والسياسي المتنامي في الشرق الأوسط.
هذه الخطوة ستعيد فرض عقوبات كانت قد رفعت بموجب الاتفاق النووي الذي تفاوضت عليه إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وأبرم عام 2015 كما ستضيف 300 تصنيف جديد في قطاعات النفط والشحن والتأمين والبنوك في إيران.
وتشمل الحزمة الثانية التي ينظر إليها على أنها الأكثر إيلاما للاقتصاد الإيراني، شركات تشغيل الموانئ الإيرانية، وقطاعات الشحن وبناء السفن، بما في ذلك خطوط الشحن الإيرانية، وشركة ساوث شيبينغ لاين والشركات التابعة لها.
كما تشمل هذه العقوبات المعاملات من قبل المؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية.
ويتعين على الجهات التي لديها أنشطة تندرج تحت دائرة العقوبات، اتخاذ الخطوات اللازمة لتقليص تلك الأنشطة، لتجنب التعرض للعقوبات أو طائلة الإجراءات القانونية الأميركية.
وكان الاتحاد الأوروبي وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران، والذي يهدف إلى منع طهران من حيازة سلاح نووي، أبدت أسفها للقرار الأميركي الأخير.
وكانت الحزمة الأولى من العقوبات التي أعيد فرضها في اب الماضي، واستهدفت قطاع السيارات الإيراني والقطاع المصرفي، بما في ذلك التعامل مع الريال الإيراني والسندات الإيرانية.