84
أيدت محكمة أجدابيا الابتدائية، تعيين حارس قضائي على إيرادات النفط استجابةً لطلب حكومة الاستقرار برئاسة أسامة حماد المنتخبة من قبل مجلس النواب، رافضةً الطعن من قبل الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وسارع حماد إلى مطالبة محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، بحراستهما القضائية على موارد وأموال النفط، كما طالبهم بشكل عاجل بوضع الأمر القضائي موضع التنفيذ، ومباشرة مهام عملهما بوصفهما لجنة حراسة قضائية على أموال الشعب الليبي.
وأعاد الحكم القضائي الجدل حول عائدات النفط في ليبيا إلى واجهة المشهد السياسي من جديد، بين حكومة الدبيبة منتهية الولاية، والاستقرار المدعومة من مجلس النواب، وذلك في إطار النزاع المستمر على الشرعية.
